ایران با قرارگیری در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک، همواره با محدودیت منابع آبی مواجه بوده است. اما در دهه‌های اخیر، افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد منابع، وضعیت را به مرحله بحرانی رسانده است. کمبود منابع آبی، هدررفت گسترده در شبکه‌های توزیع و مصرف بی‌رویه در کشاورزی و صنایع، فشار زیادی بر منابع محدود کشور وارد کرده است.
از سوی دیگر، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای تأمین نیازها، موجب تشدید فرونشست زمین شده که به تخریب زیرساخت‌ها، خسارت‌های اقتصادی و کاهش امنیت زیست‌محیطی منجر شده است. این بحران‌ها نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در مدیریت منابع هستند و نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای اقدامات فوری می‌باشند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مدیریت منابع آبی ایران، هدررفت گسترده آب در شبکه‌های توزیع شهری و روستایی است. بر اساس آمار مرکز پژوهش های شورای اسلامی (۱۴۰۱)، ۳۰ تا ۴۰ درصد از آب شرب کشور در مسیر انتقال و توزیع در شبکه‌های شهری هدر می‌رود، که این رقم در برخی مناطق روستایی به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. این رقم در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از استان‌های ایران، به‌ویژه مناطق مرکزی و جنوبی، با کمبود شدید منابع آبی مواجه‌اند. در استان‌هایی مانند تهران و خوزستان، هدررفت آب در شبکه‌ها سالانه میلیاردها تومان خسارت به همراه دارد.
یکی از دلایل اصلی هدررفت آب می توان به فرسودگی شبکه‌های توزیع اشاره کرد. بسیاری از لوله‌ها و تأسیسات توزیع آب در ایران قدمتی بیش از ۳۰ سال دارند. این فرسودگی نه تنها منجر به ترک‌خوردگی و نشت گسترده شده، بلکه هزینه‌های تعمیر و نگهداری را نیز افزایش داده است. به عنوان مثال، طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹ تنها در استان تهران، بیش از ۴۰ درصد از شبکه‌های توزیع نیاز به بازسازی دارند. از دیگر دلایل اصلی هدررفت آب ، نبود فناوری‌های نوین مدیریت است. کشورهای پیشرفته با استفاده از فناوری‌هایی مانند حسگرهای نشت‌یاب، سیستم‌های کنترل فشار و شیرهای هوشمند توانسته‌اند میزان هدررفت آب را به حداقل برسانند. برای مثال، طبق گزارش بانک جهانی درباره مدیریت منابع آب در سال ۲۰۲۲ در سنگاپور، هدررفت آب به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است، اما در ایران هنوز چنین فناوری‌هایی به‌طور گسترده به‌کار گرفته نشده‌اند، حال آنکه به شدت نیازمند آن است. مدیریت ناکارآمد بودجه، تخصیص نامتوازن و عدم شفافیت نیز از دیگر مشکلات اساسی هدررفت آب است. طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران (۱۴۰۰)، بازسازی شبکه‌های آب کشور سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد، اما بودجه تخصیص‌یافته به این بخش کمتر از ۳۰ درصد این رقم است. با این حال، حتی همان مبلغ محدود تخصیص‌یافته نیز به درستی مدیریت و استفاده نمی‌شود. در بسیاری از موارد، بودجه‌های موجود به پروژه‌هایی اختصاص می‌یابند که یا اولویت کمتری دارند یا به دلیل نبود شفافیت در مراحل اجرا، به بهره‌برداری کامل نمی‌رسند. نبود نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد این منابع، و نبود سیاست‌گذاری دقیق برای اولویت‌بندی پروژه‌ها، موجب کاهش تأثیرگذاری بودجه‌های اختصاص‌یافته شده است.
فرونشست زمین: بحرانی خاموش و پرهزینه
فرونشست زمین یکی از مهم‌ترین پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است که در سال‌های اخیر، به یکی از تهدیدهای بزرگ برای زیرساخت‌ها، امنیت زیست‌محیطی و حتی زندگی روزمره مردم ایران تبدیل شده است. این پدیده خاموش، به‌طور مستقیم به کاهش حجم سفره‌های آب زیرزمینی مرتبط است. با کاهش سطح آب زیرزمینی، لایه‌های خاکی که زمانی توسط آب حمایت می‌شدند، به آرامی فشرده می‌شوند و به فرونشست زمین منجر می‌گردند.
این پدیده به‌ویژه در دشت‌های کشور، که مرکز فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی هستند، بیشترین آسیب را به همراه داشته است. مناطقی که زمانی حاصلخیز و سرسبز بودند، اکنون با شکاف‌های عمیق و ترک‌های گسترده در زمین مواجه هستند که قابلیت استفاده از آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است. یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده فرونشست زمین این است که این تغییرات به‌طور تدریجی رخ می‌دهند و ممکن است در ابتدا توسط مردم و مسئولان به‌عنوان یک تهدید فوری شناخته نشوند. اما در بلندمدت، این پدیده می‌تواند به تخریب جاده‌ها، ساختمان‌ها، خطوط لوله و حتی زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌ها و خطوط ریلی منجر شود. این امر نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به‌طور جدی زندگی و امنیت مردم را تهدید کند. بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران در سال ۱۴۰۱، ایران پس از مکزیک بالاترین نرخ فرونشست زمین را در جهان دارد. همچنین طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از ۶۰۹ دشت موجود در ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۰ دشت در وضعیت بحرانی فرونشست قرار گرفته‌اند. در این میان، بر اساس مطالعات انجام‌شده در مرکز پژوهش های دانشکده مهندسی عمران و منابع آب دانشگاه تهران، دشت ورامین با نرخ فرونشست سالانه ۳۶ سانتی‌متر از جمله مناطق بحرانی ایران محسوب میشود..
آمارهای مربوط به بحران آب نیز وضعیت بهتری ندارند؛ به گزارش بانک جهانی و همچنین وزارت نیرو ایران در سال ۱۴۰۰، سرانه آب تجدیدپذیر ایران طی دهه‌های اخیر از ۷۰۰۰ مترمکعب به کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب کاهش یافته است. همچنین بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران ، بیش از ۳۰ درصد از آب در شبکه‌های توزیع شهری ایران هدر می‌رود و در برخی شهرها این میزان به ۴۰ درصد نیز می‌رسد. آماری که به شدت نگران کننده می باشد. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹)، حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود، در حالی که میزان بهره‌وری این مصرف تنها ۳۵ درصد است.
فرونشست زمین به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های ناشی از برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی، تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ترک‌ها و شکاف‌های عمیق در سطح زمین میشود، بلکه تأثیرات مخربی بر پایداری و عملکرد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و شهری دارد و موجب تخریب این زیرساخت‌ها میشود. باید خاطرنشان نمود که جاده‌ها از زیرساخت‌هایی هستند که به شدت تحت تأثیر فرونشست زمین قرار می‌گیرند. ترک‌خوردگی آسفالت، نشست پل‌ها و خرابی مسیرهای اصلی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تعمیر، خطرات جدی برای ایمنی مسافران ایجاد می‌کند. برای مثال، در دشت ورامین، شکاف‌های ناشی از فرونشست، مسیرهای جاده‌ای را به شدت تخریب کرده و نیازمند بازسازی گسترده کرده است. همچنین، خطوط لوله انتقال گاز، نفت و آب که اغلب از مناطق مستعد فرونشست عبور می‌کنند، به دلیل تغییرات در ساختار زمین دچار شکستگی و نشت شده‌اند. این خرابی‌ها علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، خطرات زیست‌محیطی و ایمنی نیز به همراه داشته است. در مجموع، تخریب زیرساخت‌ها به دلیل فرونشست زمین، هزینه‌های هنگفتی بر کشور تحمیل کرده و نیازمند مدیریت فوری و پیشگیرانه منابع آب است.
فرونشست زمین تنها به تخریب زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. این پدیده می‌تواند باعث کاهش کیفیت و حجم سفره‌های آب زیرزمینی شود که احیای آن‌ها در بسیاری از موارد غیرممکن است. لذا تخریب سفره‌های آب زیرزمینی به کاهش توانایی کشور در احیای منابع آبی منجر شده و به بحران‌های زیست‌محیطی گسترده‌تر دامن زده است. از دیگر پیامدها، تخریب زمین‌های کشاورزی است. دشت‌های کشور، که زمانی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین غذای مردم عمل می‌کردند، اکنون با کاهش بهره‌وری و حتی از بین رفتن کامل مواجه شده‌اند. شکاف‌های عمیق در زمین‌های کشاورزی، امکان استفاده از این زمین‌ها را برای کاشت محصولات کشاورزی کاهش داده است. علاوه بر این، از دست دادن زمین‌های کشاورزی و کاهش تولیدات محلی، وابستگی کشور به واردات مواد غذایی را افزایش می‌دهد. به طور کلی فرونشست زمین هزینه‌های اقتصادی هنگفتی برای کشور دارد. بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از فرونشست زمین، اغلب به بودجه‌های کلانی نیاز دارد که در شرایط اقتصادی فعلی کشور به‌سختی تأمین میشود. طبق گزارش شورای عالی آب تنها در استان اصفهان، هزینه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ناشی از فرونشست زمین در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
برای مقابله با بحرانی به این وسعت، دیگر راهکارهای پراکنده و نیمه‌کاره کافی نیست. نوسازی شبکه‌های توزیع آب باید به‌عنوان یک اولویت ملی در دستور کار قرار گیرد؛ با بودجه‌ای متناسب با عمق بحران و با به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند حسگرهای نشت‌یاب، نه صرفاً وصله‌پینه کردن لوله‌های فرسوده. کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز باید قاطعانه و بدون مماشات انجام شود؛ با تصویب قوانین الزام‌آور و استقرار سیستم‌های دقیق پایش. در بخش کشاورزی و صنعت، ارتقای بهره‌وری دیگر یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت است! از آبیاری قطره‌ای تا اصلاح روش‌های تولید، بدون این اصلاحات، اتلاف منابع ادامه خواهد داشت. در سطح کلان، کشور نیازمند یک مدیریت یکپارچه و شفاف بر منابع آب است؛ مدیریتی که بر پایه برنامه‌ریزی بلندمدت، نظارت مستمر و مشارکت واقعی بخش خصوصی شکل گیرد، نه صرفاً پروژه‌هایی با بودجه‌های نامشخص و بهره‌وری پایین. در نهایت، بدون آگاهی عمومی، هیچ سیاستی به نتیجه نخواهد رسید. مردم باید بدانند فرونشست زمین تنها یک پدیده علمی نیست، بلکه تهدیدی است برای خانه‌هایشان، شغل‌هایشان، و آینده فرزندانشان.
در چنین شرایطی، بحران آب و فرونشست زمین دیگر یک هشدار نیست، بلکه واقعیتی است که اثرات آن در زیرساخت‌ها، اقتصاد و زندگی روزمره مردم ایران به‌وضوح دیده میشود و تهدیدی جدی برای آینده ایران است. اکنون حتی می‌توان گفت که برای بسیاری از مناطق کشور، زمان اقدام مؤثر به‌شدت محدود شده یا شاید دیر شده باشد. این بحران‌ها ناشی از مدیریت ناکارآمد و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع است و برای مقابله با آن‌ها به سیاست‌های مؤثر و اقدامات فوری نیاز است. با استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی دقیق، همچنان می‌توان از گسترش این بحران جلوگیری کرد. هرگونه تأخیر در این مسیر نه تنها هزینه‌های سنگین‌تری به کشور تحمیل می‌کند، بلکه فرصت‌های باقی‌مانده برای جلوگیری از تشدید بحران را نیز از بین می‌برد.
