به گزارش اکوایران، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت واگذاری سهام خودروسازان، تأکید کرد: «دولت مصمم به واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی است و در این مسیر مانع جدی وجود ندارد.»
در حالی‌که وزیر صمت از نبود مانع در واگذاری سخن می‌گوید، ابلاغیه‌های رسمی از نهادهای بالادستی حاکی از توقف و انتظار برای تعیین تکلیف نهایی‌اند. نتیجه آن‌که چشم‌انداز واگذاری سهام خودروسازان، همچنان در ابهام قرار دارد.
ماجرا چه بود؟
صبح یکشنبه ۴ خرداد، در حالی که سهام دو خودروساز بزرگ کشور در حال معامله بود، به‌یک‌باره نمادهای «خودرو» و «خساپا» متوقف شدند. دلیل این توقف، نامه‌ای بود که در سامانه کدال منتشر شد و به استناد آن، هرگونه واگذاری یا انتقال سهام این شرکت‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده بود.
در متن این نامه‌ها که از سوی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا منتشر شد، آمده بود: «براساس نامه محرمانه ارسالی از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مقرر شده است که فرآیند واگذاری سهام خودروسازها تا نهایی‌شدن گزارش طرح ساماندهی صنعت خودرو متوقف شود.»
توقف ناگهانی نماد این دو غول خودروسازی تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه گذاشت و شاخص کل بورس تهران با سقوط ۳۲ هزار واحدی مواجه شد؛ موضوعی که سردرگمی و تردید فعالان بازار نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه خصوصی‌سازی را بار دیگر برجسته کرد.
واکنش قوه قضائیه به خبر واگذاری سهام خودروسازان
با وجود این قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای دیرهنگام و در ساعت ۲۱ همان روز منکر طرح این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا شد.
در اطلاعیه مرکز رسانه این قوه آمده است: «در پی انتشار خبری با عنوان تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام دو شرکت خودروسازی، به اطلاع می‌رساند چنین موضوعی در شورای مذکور مطلقاً مطرح و طبیعتاً تصویب نشده است.» این تکذیبیه در حالی منتشر شده که انتشار زودهنگام آن می‌توانست مانع از گسترش ابهامات و تفسیرهای نادرست درباره سرنوشت واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور شود.
