به گزارش اقتصاد آنلاین، با بالا گرفتن تنش‌های نظامی و ورود کشور به وضعیت اضطراری، تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد، به‌ویژه بازار سرمایه، نیازمند نگاهی جامع، مدبرانه و به‌دور از واکنش‌های احساسی است. در همین راستا، هیأت مدیره سازمان بورس تصمیم به تعطیلی معاملات بازار سرمایه در روز یکشنبه ۲۵ خرداد گرفت؛ تصمیمی که از منظر حفظ آرامش روانی بازار، سنجیده و قابل دفاع است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تعطیلی صرف معاملات سهام کفایت می‌کند یا باید تمامی ارکان بازار سرمایه موقتاً متوقف شوند؟
در شرایط بحرانی، سازمان بورس موظف است با حفظ انسجام درونی و پرهیز از ایجاد تفرقه میان نهادهای مالی، تصمیماتی اتخاذ کند که مبتنی بر عدالت و منافع جمعی باشد. با این حال، ظهر امروز مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صرفاً صندوق‌های «صدور و ابطالی» مجاز به دریافت درخواست ابطال هستند.
این تصمیم به آن معناست که تنها بخشی از سرمایه‌گذاران یعنی در حدود نیمی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، قادر به برداشت دارایی‌های خود خواهند بود؛ در حالی که سایر سرمایه‌گذاران عملاً از این حق محروم مانده‌اند.
چنین رویکردی، نه‌تنها عدالت را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بازار سرمایه و ابزارهای درآمد ثابت شود؛ آن هم در شرایطی که حدود ۱۰ درصد از کل نقدینگی کشور ، معادل ۹۵۰ هزار میلیارد تومان، در صندوق‌های درآمد ثابت تجمیع شده است. بسته ماندن این صندوق‌ها، در حالی که بانک‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، قابل توجیه نیست.
باید توجه داشت که ترکیب دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت به گونه‌ای است که حدود نیمی از منابع آن‌ها در سپرده‌های بانکی و نیم دیگر در اوراق دولتی و شرکتی سرمایه‌گذاری شده و تنها سهمی اندک، در حدود ۱۰ درصد به سهام اختصاص دارد. لذا امکان پاسخ‌گویی به نیمی از تقاضای ابطال واحدها، از محل سپرده‌های بانکی، کاملاً وجود دارد؛ مشروط بر آنکه این فرایند با هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام شود.
در این میان، می‌توان راهکارهایی برای کنترل تبعات اتخاذ کرد. از جمله اینکه برای هر کد حقیقی یا حقوقی، سقف مشخصی مانند ۳۰ تا ۴۰ درصد از پرتفو، برای ابطال واحدها تعیین شود تا هم نقدشوندگی صندوق‌ها حفظ شود و هم فشار ناگهانی به شبکه بانکی و نرخ بهره وارد نشود.
تجربه نشان داده است که صندوق‌های درآمد ثابت، در بزنگاه‌های مالی دولت، به‌ویژه در تامین مالی از طریق بازار بدهی، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. تخریب اعتماد عمومی به این نهادها، در عمل به‌معنای تضعیف توان دولت در مدیریت منابع مالی در دوران پس از بحران است.
در نهایت باید گفت، در شرایط جنگی، هنر مدیریت اقتصادی در آن است که بحران را مهار کنیم، نه اینکه با بستن بخش‌های مختلف اقتصاد، صورت مسئله را پاک کنیم. بازار سرمایه، اگر درست هدایت شود، می‌تواند به‌جای پاشنه آشیل، به نقطه اتکای اقتصاد ملی در شرایط سخت تبدیل شود.
