اقتصادآنلاین – فرزاد حسن‌زاده؛ از زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، بازارهای مالی در ایران تاکنون روند‌های متفاوتی را تجربه کرده‌اند. از ۱۹ فروردین که خبر مذاکرات منتشر شد، شاهد ریزش شدید قیمت‌ها در بازارهای موازی بازار سرمایه بودیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد مذاکرات ایران و آمریکا موجب کاهش انتظارات تورمی شده است.
در ۲۲ اردیبهشت‌ماه، شاهد ورود بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه بودیم؛ رقمی که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین شاخص‌کل بورس در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه به سقف تاریخی خود رسید. با این‌حال، بازدهی شاخص‌کل بورس در اردیبهشت‌ماه تنها یک درصد بود. دلیل این موضوع را باید در طولانی شدن روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و آشکار شدن اختلافات میان دو کشور جستوجو کرد؛ مسئله‌ای که موجب نگرانی فعالان بازار سرمایه در خصوص نتایج مذاکرات و خروج سرمایه از بازار شد، به‌گونه‌ای که در اردیبهشت‌ماه شاهد خروج بیش از ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه بودیم.
در همین ماه، بیش از ۲،۵۲۰ میلیارد تومان خروج پول از صندوق‌های طلا انجام شد؛ هرچند این عدد نسبت به فروردین‌ماه که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان خروج داشت، کمی بهبود یافته است.
اما در حالی‌که در اردیبهشت‌ماه بازار سرمایه و صندوق‌های طلا با خروج گسترده پول مواجه بودند، صندوق‌های درآمد ثابت شاهد ورود گسترده سرمایه بودند. تنها در این ماه، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان وارد این صندوق‌ها شد.
خروج پول از بازار سهام و صندوق‌های طلا و ورود آن به صندوق‌های درآمد ثابت، بیانگر چند نکته است:
۱. سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار سرمایه دچار ابهام و بی‌اعتمادی هستند؛
۲. کاهش انتظارات تورمی به دلیل مذاکرات، مردم را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک سوق داده است. برای نمونه، از آغاز مذاکرات تاکنون، قیمت طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است.
در چنین شرایطی طبیعی است که صندوق‌های درآمد ثابت که بازدهی نسبتاً پایدار و ریسک پایینی دارند، برای مردم جذاب‌تر باشند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت: ورود گسترده پول به صندوق‌های درآمد ثابت نشانه‌ای از کاهش ریسک‌پذیری، بی‌اعتمادی به آینده بازار سرمایه و کاهش انتظارات تورمی است.
سؤالی که باقی می‌ماند این است که چرا با وجود دستاوردهایی چون عبور شاخص کل از کانال ۳ میلیون واحدی، همچنان فضای بازار سرمایه بی‌اعتماد است؟
پاسخ را باید در رویداد‌هایی مانند انتشار نامه‌ی ممنوعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جستوجو کرد. این نامه که در روز یکشنبه منتشر شد، نه‌تنها باعث افت نماد‌های گروه خودرویی، بلکه موجب شوک در کل بازار سرمایه شد.
هرچند انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی و اظهارات محمد اتابک، وزیر صمت، مبنی‌بر اینکه خصوصی‌سازی سایپا در دستور کار قرار دارد، اندکی از التهاب بازار کاست، اما در مجموع تصمیمات خلق‌الساعه مقامات سیاسی، همواره یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بوده است.
این شرایط، نه‌تنها بازار سرمایه را غیرقابل پیش‌بینی کرده، بلکه به بی‌اعتمادی در میان فعالان این بازار دامن زده است؛ بازاری که می‌تواند نقش مؤثری در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند، اما همچنان با تردید و بی‌اعتمادی مواجه است.
