به گزارش اکوایران، واگذاری سهام دو غول خودروسازی کشور -ایران‌خودرو و سایپا- این روزها به یکی از پرحاشیه‌ترین اخبار صنعت خودرو بدل شده است.
در حالی که دولت و نهادهای اقتصادی از عزم خود برای خصوصی‌سازی می‌گویند، شکاف در روایت‌ها، تأخیر در اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری‌های متناقض، اعتماد عمومی و ثبات بازار سرمایه را در معرض تهدید قرار داده است. در نهایت، هنوز مشخص نیست آیا واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور در مسیر تحقق قرار دارد یا همچنان در چرخه‌ای از ابهام، مکاتبات متضاد و موضع‌گیری‌های لحظه‌ای گرفتار شده است.
در تازه‌ترین واکنش‌ها فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره توقف واگذاری سایپا تصریح کرد که «نه در دولت و نه در جلسه سران قوا، چنین موضوعی مطرح نشده است.» پیش از این اظهارنظر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها درباره سرنوشت واگذاری‌ها گفته بود:«دولت مصمم به واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی است و در این مسیر مانع جدی وجود ندارد.»
ورود مجلس به ماجرای توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا
پس از تکذیب خبر توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط قوه قضاییه، مجلس نیز با ارسال دو نامه از سوی نائب رئیس کمیسیون صنایع، روح‌الله ایزدخواه، به محسن رضایی (دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) و حجت‌الله صیدی (رئیس سازمان بورس)، خواستار توضیح درباره ابلاغیه جنجالی چهارم خرداد شد.
در نامه به رضایی، مجلس اعلام کرده این ابلاغیه مبنای قانونی ندارد و برخلاف مصوبه قانونی برنامه هفتم توسعه بوده است. همچنین هشدار داده شده که چنین تصمیماتی باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود.
در نامه به رئیس سازمان بورس نیز بر لزوم ارائه گزارش فوری درباره اقدامات سازمان تأکید شده و به شائبه دسترسی به اطلاعات پیش از اعلام رسمی اشاره شده است. طبق ماده ۵۲ قانون بازار سرمایه، سازمان بورس باید مستندات این موضوع را برای پیگیری قضایی گردآوری کند.
اکنون همه نگاه‌ها به توضیح شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دوخته شده تا روشن شود دلیل واقعی این ابلاغیه چه بوده و آیا شایعات تبانی صحت داشته‌اند یا خیر.
روایت یک عقب‌گرد
در همین راستا عیسی حسین‌پناه، که پیش‌تر در سازمان بورس و شرکت سایپا سابقه مدیریتی داشته، تصمیم اخیر مبنی بر توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا را اقدامی غیرمنتظره و مبهم ارزیابی کرده است. او معتقد است که نام ایران‌خودرو در اطلاعیه فقط به صورت نمادین آمده، چراکه وضعیت مدیریتی آن شرکت پیش‌تر تعیین تکلیف شده و تمرکز اصلی این تصمیم بیشتر بر سایپاست.
او به ساختار سهامداری تودلی در سایپا اشاره می‌کند؛ ساختاری که در اواخر دهه ۸۰ با هدف خصوصی‌سازی شکل گرفت اما هیچ‌گاه به مرحله نهایی نرسید. به گفته او، در طول سال‌ها با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها، بارها بحث واگذاری مطرح شد اما عملاً اجرایی نشد و کنترل مدیریتی در دست دولت باقی ماند.
اکنون که بحث واگذاری جدی‌تر شده بود و انتظار تحول در ساختار مالکیتی سایپا بالا گرفته بود، انتشار یک نامه محرمانه مبنی بر توقف هرگونه واگذاری باعث سردرگمی بازار شد.
در نهایت، پرسش‌هایی برای فعالان بازار باقی ماند: اگر مصوبه‌ای در کار نبوده، آن نامه چه بود؟ چرا فضای بازار تا این حد متأثر شد؟ و مسئولیت خسارات ناشی از این ابهامات بر عهده چه نهادی است؟
ماجرا چه بود؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که صبح یکشنبه -چهارم خرداد ماه، ناگهان نمادهای معاملاتی ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا در بورس متوقف شد. این اتفاق درست زمانی رخ داد که سهام این شرکت‌ها در حال معامله بود. علت توقف، نامه‌ای از سوی مدیران عامل این ۲ شرکت بود که در سامانه کدال منتشر شد. در این نامه آمده بود:
«براساس نامه محرمانه دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مقرر شده است واگذاری سهام این شرکت‌ها تا نهایی‌شدن طرح ساماندهی صنعت خودرو متوقف شود.» تأثیر این توقف آنی بود و شاخص کل بورس تهران ۳۲ هزار واحد سقوط کرد و بازار سرمایه دچار شوک شد.
قوه قضائیه: ما تصمیم‌گیر نبودیم
در همان روز، حدود ساعت ۲۱، مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن تأکید شده بود: «چنین موضوعی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب نشده است.» اگرچه این تکذیبیه، روایت قبلی را زیر سوال برد، اما انتشار دیرهنگام آن باعث شد تا بحران اعتماد در بازار سرمایه عمیق‌تر شود.
موضع کانون کارگزاران
دبیرکل کانون کارگزاران بورس در واکنش به این رخداد، توقف ناگهانی نمادها را “خلاف قواعد معمول بازار” دانست. او تصریح کرد: «اطلاعات منتشرشده مربوط به گروه ب بود، نه الف. لذا اساساً توقف نماد به این شکل توجیه‌پذیر نیست.» او همچنین درباره اصالت اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال ابراز تردید کرد و خواستار جبران خسارات سهامداران خرد شد.
در ادامه، سازمان خصوصی‌سازی و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هر دو با صدور اطلاعیه‌هایی تلاش کردند تا آرامش را به بازار برگردانند. در اطلاعیه این نهادها آمده بود که «ابهامات در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برطرف شده و روند واگذاری با حمایت کامل ادامه خواهد یافت.»
در عین حال تأکید شده بود که سازمان خصوصی‌سازی خود را مکلف به اجرای واگذاری می‌داند و برنامه خروج کامل دولت از سایپا و ایران‌خودرو به‌زودی اعلام خواهد شد.
