اقتصادآنلاین- فرزاد حسن‌زاده؛ شاخص کل بورس که در تاریخ ۳۰ فروردین برای نخستین‌بار موفق شد از کانال ۳ میلیون واحدی عبور کند، امروز پس از گذشت ۳۶ روز معاملاتی، از این سطح عقب‌نشینی کرد و در نقطه ۲ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۸۲ واحدی قرار گرفت.
در یک ماه اخیر، سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم‌هایی همچون کاهش ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی از ۷۰ درصد به ۳۷.۵ درصد اتخاذ کرد؛ اقدامی که از همان زمان تاکنون، شاخص کل بورس را وارد روندی نوسانی کرده و موجب خروج گسترده سرمایه نه‌تنها از صندوق‌های اهرمی، بلکه از کل بازار سرمایه شده است.
این سیاست نادرست، انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه را به همراه داشته و تاکنون نیز مدیران ارشد سازمان نتوانسته‌اند پاسخ قانع‌کننده‌ای به این اعتراض‌ها بدهند.
سیاست‌های اشتباه تیم مدیریتی سازمان بورس در قبال صندوق‌های اهرمی تنها به کاهش ضریب اعتبار محدود نماند؛ سازمان با ادامه‌دادن به سیاست محدودیت دامنه نوسان، عملاً باعث شد صندوق‌های اهرمی تفاوت چندانی با صندوق‌های کلاسیک سهامی نداشته باشند. همین مسئله موجب شد جذابیت این صندوق‌ها برای فعالان بازار کاهش یابد و برخی از آنها حتی با حباب منفی دو رقمی مواجه شوند.
از دیگر عواملی که طی این مدت به بازار سرمایه آسیب زده، حواشی مربوط به صنعت خودروسازی کشور بوده است. از تاریخ ۴ خرداد، نامه‌ای از سوی شورای اقتصادی سران قوا منتشر شد که در آن بر عدم واگذاری سایپا به بخش خصوصی تأکید شده بود. این مسئله شوک منفی بزرگی به بازار وارد کرد و از آن تاریخ تاکنون، ارزش معاملات خرد بازار سرمایه روزبه‌روز کاهش یافته است. بازدهی شاخص کل نیز در این مدت منفی ۳.۷۱ درصد بوده است.
اما حواشی صنعت خودروسازی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در حالی که ایران‌خودرو به‌عنوان یک شرکت خصوصی تصمیم به عرضه محصولات خود در بورس کالا گرفته بود، امروز سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که این شرکت اجازه چنین کاری را ندارد.
با توجه به اینکه نماد‌های خودرویی از لیدر‌های قدیمی و تأثیرگذار بازار سرمایه به شمار می‌روند، فشار بر این گروه، تأثیر منفی مستقیم بر کلیت بازار گذاشته است. با این حال، سازمان بورس از ابتدای خرداد تاکنون نسبت به این تحولات منفی بی‌تفاوت بوده است.
در مجموع، افت اخیر و نوسانات شاخص کل بورس را باید نتیجه سوء‌مدیریت سازمان بورس دانست. از کاهش بی‌منطق ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی که به شکل‌گیری حباب‌های منفی در آنها منجر شد، گرفته تا سکوت در برابر دخالت‌های سیاسی در صنعت خودروسازی که به تضعیف اعتماد فعالان بازار انجامیده، همگی نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری و مدیریت این نهاد مهم اقتصادی است.
