اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: در اردیبهشت‌ماه، کاهش ضریب اعتباری به ۳۷.۵ درصد، شوک قابل‌توجهی به صندوق‌های اهرمی وارد کرد. این سیاست انقباضی، که به گفته کمیته پایش ریسک بازار با هدف کنترل ریسک‌ها و کاهش حباب قیمتی این صندوق‌ها اتخاذ شده بود، منجر به فشار فروش سنگین در سبد دارایی‌های این صندوق‌ها شد. در نتیجه، ارزش خالص دارایی‌ها بسیاری از صندوق‌های اهرمی، از جمله صندوق «اهرم»، با افتی حدود ۳۷ درصد تنها در ۳ ماه مواجه شد.
مدیران صندوق‌ها برای بازگرداندن اهرم به سطح مجاز، ناگزیر به فروش بخشی از دارایی‌های سهامی خود شدند؛ اتفاقی که با تشدید فشار فروش در شرایط رکودی بازار، افت قیمت نمادهای کوچک و متوسط را نیز شتاب بخشید.
این کاهش، جذابیت این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر کمرنگ کرد و ضریب اهرمی مؤثر آن‌ها را به شدت تضعیف نمود. مجتبی سلطانی، کارشناس بازار سرمایه، این تصمیم را «عجولانه» و «شوک‌آور» توصیف کرده و معتقد است تغییرات ناگهانی در ضریب اعتباری، بدون برنامه‌ریزی تدریجی، به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زده است.
سیگنال معکوس: ضریب اعتبار دوباره افزایش یافت!
بازگشت ضریب اعتباری به ۷۰ درصد، به گفته فعالان بازار، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت روانی برای بازار تلقی شود. این تصمیم به مدیران صندوق‌های اهرمی اجازه می‌دهد تا با استفاده از اعتبار بیشتر، حجم سرمایه‌گذاری خود در سهام را افزایش دهند. این امر می‌تواند تقاضا برای سهام موجود در پرتفوی این صندوق‌ها را تقویت کرده و به رشد ارزش خالص دارایی‌ها منجر شود.
همچنین، انتظار می‌رود این تغییر، جریان نقدینگی جدیدی را از سوی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به سمت این صندوق‌ها هدایت کند، به‌ویژه در کوتاه‌مدت که جو روانی مثبت می‌تواند به افزایش تقاضا برای واحدهای این صندوق‌ها منجر شود.
سازمان باید عذرخواهی کند!
عملکرد سازمان اما در مدیریت این تغییرات، باید زیر تیغ انتقادات برود. تغییرات ناگهانی در ضریب اعتباری، بدون برنامه‌ریزی تدریجی و اطلاع‌رسانی شفاف، به بی‌ثباتی در بازار دامن زده است.
سازمان بورس و مشخصا کمیته پایش ریسک روی تصمیم اتخاذی خود پافشاری کرده و هیچگونه نقدی را نپذیرفتند. گویا باید صندوق‌های اهرمی و به دنبال آن کل بازار در تب سرخ بازار بسوزند تا سازمان بورس متوجه تصمیم غلط خود شود!
کاهش ضریب به ۳۷.۵ درصد در بهار امسال، سوءتدبیری بود و بازگشت مجدد آن به ۷۰ درصد نیز نشان‌دهنده نبود استراتژی منسجم در تنظیم‌گری بازار است.
این تصمیمات شبانه در سیاست‌گذاری، اعتماد سرمایه‌گذاران را نابود می‌کند و به خروج سرمایه از بازار منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که بازار سرمایه همچنان با چالش‌هایی مانند ریسک‌های سیستماتیک و نوسانات اقتصادی کلان مواجه است.
در آخر باید گفت سازمان بورس متوجه اشتباه خود شد و بعد از ۴۶ روز کاری، ضریب اعتباری اهرمی‌ها را به حالت قبل برگرداند. اما انگار نه انگار که صندوق‌های اهرمی قریب به ۴۰ درصد ریزش داشتند؛ انگار نه انگار که کل بازار نیز به پای این تصمیم سوخت و قیمت‌های برخی سهام به سال ۱۴۰۲ بازگشت!
این تصمیمات خلق‌الساعه به حدی غیر منطقی اما تاثیرگذار است که این شائبه را ایجاد می‌کند که سازمان بورس در قامت نوسان‌گیر ظاهر می‌شود؛ قانون وضع می‌کند، قیمت‌ها را به سمت پایین هدایت کرده و خرید خود را تکمیل می‌کند. در نهایت با وضع قانونی جدید، تحرکات مثبتی در بازار ایجاد می‌کند!
اگر این شائبه صحت ندارد نیز این سرمایه مردم است که زیر آوار بی خردی دفن می‌شود؛ پس انتظار یک عذرخواهی، انتظار بی‌جایی نیست.
