• امروز : سه شنبه - ۱۱ شهریور - ۱۴۰۴
  • برابر با : Tuesday - 2 September - 2025
کل ارزدیجیتال مدیا: 30491اخبار امروز ارزدیجیتال مدیا: 78

سرخط اخبار ارزدیجیتال مدیا

پذیرش ارزهای دیجیتال برای خرید مسکن در امارات قرص هیرتامین اصل؛ انتخابی مطمئن برای تقویت مو و جلوگیری از ریزش واکسن آنفولانزا رایگان شد + جزییات آیفون تاشو یک فرق بزرگ دارد عبور همزمان ۹۶ کامیون برای آزمایش مرتفع‌ترین پل جهان در چین تحریم جدید آمریکاعلیه ایران به بهانه دور زدن تحریم‌های نفتی چرا دولت یارانه دهک‌ های کارگری را قطع می‌کند؟ ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها اعلام شد (۱۱ شهریور) پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۱۲ شهریور اعلام شد قیمت طلا در ایران پیش بینی شد | ۲ سناریو مهم پیش روی بازار شبکه استارک‌نت پس از قطعی چندساعته، به وضعیت عادی بازگشت رویدادهای مهم آزادسازی توکن در هفته پیش رو (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) هشدار جدی پلیس فتا در مورد ارزهای دیجیتال مسترکارت: استیبل کوین‌ها فناوری مفیدی هستند اما جایگزین سیستم مالی سنتی نمی‌شوند صادرات و واردات در مسیر نزولی قرار گرفت بررسی مسیر های دریایی محبوب برای صادرات از ایران تفاوت حمل دریایی LCL و FCL : چگونه بهترین گزینه را انتخاب کنیم؟ مارماریس؛ جایی که آب و هوای هر فصل داستانی تازه رقم می‌زند! تضمین کمترین قیمت بلیط هواپیما؛ ارزانتر پیدا کن ۲ برابر بگیر! ۱۷ نماد فرابورس امروز متوقف شد هش‌ریت بیت کوین به رکورد تاریخی جدید رسید اقتصاددان مطرح بازار: چرخه صعودی ارزهای دیجیتال هنوز پایان نیافته است متاپلنت ژاپن با خرید ۱۱۲ میلیون دلار بیت کوین، دارایی‌های خود را به ۲ میلیارد دلار رساند تحلیلگر بیت کوین: رسیدن به یک میلیون دلار ممکن است ۷ سال طول بکشد

3

پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج در ۱۴۰۴ تایید شد

  • کد خبر : 175548
  • ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۹
پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج در ۱۴۰۴ تایید شد

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ های مجلس در مجموع ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و در صورتی که متناسب با نقدینگی ۳۰ درصد رشد کند به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

مرکز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح کرد. این مرکز اعلام کرد که رشد ۶۶ درصدی سقف فردی وام ازدواج در سال جاری بیشتر از نرخ رشد تورم و نقدینگی بوده و این امر به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات ازدواج دامن زده است. بنابراین، پیشنهاد شده که مبلغ وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ متناسب با رشد تورم و نقدینگی و بر اساس ارقام سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.

در بخشی از این پژوهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته است و مهم‌ترین عامل نپرداختن کامل این تسهیلات را نبودن تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی عنوان کرده است.

این پژوهش برآوردی از میزان تسهیلات تکلیفی و منابع شبکه بانکی برای عمل به این تکالیف را در سه حالت پیش‌بینی و تخمین زده است که در حالت اول میزان متقاضیان وام ازدواج در ۱۴۰۲ را با تعداد ۷۷۲ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، حالت دوم یک میلیون متقاضی و با رقم مورد نیاز ۳۳۲ هزار میلیارد تومان و حالت سوم تعداد متقاضیان را یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۳۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وام-ازدواج

۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج

این پژوهش منابع تسهیلات تکلیفی امسال را رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه و میزان بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه سال‌های گذشته عنوان کرده است و نوشته است که پیش از این مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات استفاده شده است.

طبق محاسبات این پژوهش در مجموع ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و در صورتی که متناسب با نقدینگی ۳۰ درصد رشد کند به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

این مرکز پیشنهاد می‌کند از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا کند که اگر سقف فردی این تسهیلات افزایش پیدا نکند تقاضای دریافت تسهیلات نیز بیشتر از یک میلیون نفر نباشد تا حدودی می‌تواند جوابگوی درخواست تسهیلات ازدواج باشد.


منبع:

خبر آنلاین



کدخبر:
۳۴۰۸۶۴

لینک کوتاه : https://arzdigital.media/?p=175548

برچسب ها

کامنت‌های خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ارزدیجیتال مدیا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

1 + نوزده =