به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در نشست خبری با محور تامین ارز کالاهای سلامت محور در سال ۱۴۰۴، بیان کرد: ناپایداری نرخ شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز به شدت بر سایر مولفه‌ها از جمله نظام سلامت تاثیرگذار است. متاسفانه دولت تاثیرات تصمیمات خود بر نظام سلامت را به درستی پیش‌بینی نمی‌کند.
کبریایی‌زاده توضیح داد: پرواضح است که دولت وقتی تصمیم می‌گیرد که نرخ ارز از ۴۲ به ۶۵ هزار تومان افزایش پیدا کند، این موضوع روی تعرفه‌های مرتبط با سلامت مانند قیمت سایر کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد. اگر تمهیدات لازم درنظرگرفته نشود، معادله به هم می‌ریزد و باعث می‌شود که دسترسی و یا کیفیت دارو و یا هر دو آسیب ببیند.
وی افزود: در حکمرانی خوب به تعهد، شفافیت و پاسخگویی و نگاه عادلانه به محیط اشاره شده و این‌ها مواردی است که از دولت‌ها انتظار می‌رود و طبیعتا منافع جامعه باید به طور عام تبیین شود و تبعات موضوعاتی این چنینی که آحاد جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، پیش‌بینی شود.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در ادامه گفت: بیش از ۹۸ درصد از داروهای مصرفی در داخل تولید و کمتر از ۲ درصد دارو وارد کشور می‌شود. سرمایه‌گذاری وسیعی در حوزه تولید دارو انجام شده و کمتر دارویی در کشور وجود دارد که چند تولیدکننده در کشور نداشته باشد و رقابت سنگینی در این زمینه وجود دارد.
کبریایی‌زاده تصریح کرد: دولت مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را رفع کند. ارائه تسهیلات بانکی انقباضی شده و باید پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها تسهیل شود. حل این مسائل دست دولت است و به راحتی می‌تواند حل کند. علاوه بر این دولت باید دولت باید بستر تعاملات بانکی و پذیرش FATF را تسهیل کند تا شرکت‌های دارویی بتوانند صادرات داشته باشند.
کبریایی‌زاده گفت: درخصوص سیاست‌های ارزی دولت باید به سمت تعامل برود، پیشنهاد مشخص ما این بود که تولیدکننده ۱۰ درصد از ارز تخصیصی را در زمان گشایش اعتبار پرداخت کند و ۹۰ درصد دیگر را در زمان ترخیص کالا پرداخت کند تا فشار کمتری به شرکت‌ها وارد شود.
محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این نشست خبری با بیان این که وظیفه صنعت تولید به موقع و وظیفه دولت عمل به تعهداتش است، گفت: در حال حاضر اوضاع بیمارستان‌ها خطرناک است، یکی از بیمارستان‌ها ۲۶۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها بدهکار است. بیمارستانی که نمی‌تواند مطالبات‌اش را بگیرد چطور می‌تواند تعهداتش را ایفا کند.
عبده‌زاده گفت: مطالبات صنعت دارو ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این مطالبات به ۵۵ همت رسیده و کلمات نمی‌تواند عمق این وضعیت را نشان دهد.
وی عنوان کرد: از یک سو بازگشت پول از طرف دولت و بیمه‌ها کافی نیست و از سوی دیگر تسهیلات بانکی کمتری پرداخت می‌شود و باعث کمبود نقدینگی واحدهای تولیدکننده دارو شده است.
وی تصریح کرد: میزان تخصیص ارز به دارو توسط بانک مرکزی از ابتدای سال یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان دلار بوده که از این رقم ۸۰۰ میلیون دلار ابطال شده، چون شرکت‌ها ریال نداشته‌اند که ارز تخصیص شده را خریداری کنند؛ این وضعیت تاثیر خود را به صورت کمبود دارو چه تولید داخل و چه واردات نشان خواهد داد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر این که نگاه تدارکاتچی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این صنعت را گرفتار کرده است، پیشنهاد داد: بیمه‌ها باید متناسب با بودجه خود تعهدات ایجاد کنند، نمی‌شود که بیمارستان‌ها یک سال منتظر دریافت مطالبات خود باشند. تخصیص ارز باید منظم باشد و دولت باید فرصت بیشتری به تولیدکننده‌ها بدهد. ضمن این که قیمت‌گذاری دارو هم باید متناسب با تورم باشد.
ابوالفتح صانعی، نایب رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران نیز در این نشست خبری گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی ۸۵ درصد مشتریان ما دولتی یا شبه دولتی هستند که شامل دولت، تامین اجتماعی، دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح است که بدترین مشتریان ما هستند.
صانعی با بیان این که استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین کالا برای مردم سلامتی و درمان است، افزود: ناترازی‌ها از یک جایی به بعد ورشکستگی محسوب می‌شوند و من فکر می‌کنم که صنعت بیمه در کشور ما همین وضعیت را دارد.
نایب رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ادامه داد: ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی و ارز با قیمت واقعی به نفع ما است، منتها ما می‌گوییم قبل از این که ارز ۷۰ هزار تومان شود باید ریال آن تامین شود.
صانعی گفت: شرکت‌های تجهیزات پزشکی بنیه مالی قوی ندارند و اصلا با دارویی‌ها قابل مقایسه نیستند. صرفا ۵ تا ۱۰ درصد شرکت‌ها وضعیت خوبی دارند و بقیه ضعیف هستند.
احمد آتش‌هوش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این نشست خبری گفت: اقتصاد دارو تابعی از اقتصاد کلان کشور است و بحث دارو آثار روانی گسترده‌ای در جامعه دارد.
وی گفت: مشکل اصلی در بحث دارو تغییر نرخ ارز و تاخیر در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی بیش از ۲ ماه طول می‌کشد که ارز تخصیص دهد، هر چقدر این زمان دیرتر باشد، دارو با قیمت بیشتری به دست مردم می‌رسد.
آتش هوش گفت: قیمت دارو در ایران غیرواقعی است و باید واقعی شود. به دنبال این وضعیت واردکننده‌های دارو از ۱۲۰ شرکت به ۵۴ شرکت کاهش یافته است و کار کارخانه‌ها خوابیده است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: حساسیتی که نسبت به قیمت دارو در کشور وجود دارد توجیه پذیر نیست، قیمت باید واقعی شود تا این صنعت به حیات خود ادامه دهد. شرکت‌ها به دنبال سودجویی و درآمد بیشتر نیستند، آنها بنگاه اقتصادی هستند، اگر توجیه نداشته باشند از گردونه خارج می‌شوند، در نتیجه اگر این وضعیت اصلاح نشود، اوضاع بدتر خواهد شد.
