بازار؛ گروه صنعت: بعد از جنگ دوازده روزه این تصور نزد بسیاری وجود داشت که روند تضعیف ریال شدت می گیرد و سقف های قیمت دلار در بالاتر از صد هزار تومان شکسته خواهد شد. این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه نوعی رخوت و رکود در مبادلات ارزی حاکم است.
شروین شهریاری در یادداشتی اختصاصی به دلایل این مساله پرداخته است، در ادامه جزئیات آن را بخوانید؛
آیا بازی ارز در سال جاری به اتمام رسیده یا ادامه دارد؟ مهمترین عامل تضعیف ارزهای ملی بر مبنای استقرای تاریخی، اجرای سیاست پولی انبساطی در یک بستر تورمی است که بانک مرکزی ایران با درک مخاطرات شرایط کنونی به درستی از آن احتراز کرده است. البته گزارش های ماهانه بانکهای بورسی نشان می دهد که در دو ماه خرداد و تیر یک برنامه انبساطی توسط بانک مرکزی اجرا شده که نتیجه آن در رشد مقداری سپرده بانکها قابل رصد است. برآورد این است که رشد نقدینگی خرداد و تیرماه بیش از ۴ درصد بوده است. این ارقام هر چند یک جهش موقت را نشان می دهند اما کماکان رشد نقدینگی چهار ماهه ابتدای سال از نرخ تورم (۱۴ درصد) کمتر است که به معنای انقباض نسبی پولی است. اگر بانک مرکزی فرمان انبساطی اخیر را اصلاح کند، سوخت جدید برای جهش ارز فراهم نخواهد شد.
رشد نرخ دلار در یک سال اخیر بیش از ۵۰ درصد، تورم ۳۵ درصد و رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد بوده است. واگرایی رشد ارز از دو متغیر مزبور با توجه به اینکه ارزش ریال در مرداد سال گذشته نیز به طور حقیقی بالا نبوده زمینه ساز مهار تضعیف بیشتر در کوتاه مدت است.
تحولات در دولت نشان دهنده تلاش برای مدیریت منابع محدود ارزی است. بر این اساس اخیرا شماری از کالاهای اساسی شامل روغن خام، کود شیمیایی، دانه های روغنی، برنج، جو، ذرت و … از شمول ۱۰۰ درصدی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد و بخشی از واردات آنها باید با نرخ دلار مرکز مبادله ۷۰ هزار تومان انجام شود. این تصمیم بدان معناست که دولت بر حفظ سقف ۱۱ میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی در سال جاری اصرار دارد
تقاضای تجاری معمولا بیش از سه چهارم کل تقاضای ارز کشور را به خود اختصاص می دهد. بعد از جنگ این بخش با شوک مواجه شده زیرا ریسک خرید و نگهداری کالا افزایش یافته است. سیطره این شرایط در کوتاه مدت یکی از موتورهای اصلی تقاضای ارزی را مهار کرده است.
به رغم نااطمینانی های ایجاد شده ناشی از جنگ، صادرات نفت ایران (عمدتا به چین) کماکان در سطح رکوردهای تاریخی ادامه دارد. این رقم قبل از جنگ حدود ۱.۸ میلیون بشکه بود. موسسه اس اند پی گلوبال (از مراجع معتبر در زمینه رصد نفت ایران) بر اساس دیتای کشتیرانی تخمین می زند که صادرات نفت ایران اکنون ۱.۶ میلیون بشکه در روز باشد. بر اساس این منبع، سخت گیری های تحریمی جدید آمریکا موجب خواهد شد که رقم مزبور بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش پیدا کند. یک محاسبه ساده نشان می دهد که با فرض تحقق این پیش بینی، رقم ۳۵ میلیارد دلاری درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۴ با نرخ های کنونی نفت قابل تحقق است.
تحولات در دولت نشان دهنده تلاش برای مدیریت منابع محدود ارزی است. بر این اساس اخیرا شماری از کالاهای اساسی شامل روغن خام، کود شیمیایی، دانه های روغنی، برنج، جو، ذرت و … از شمول ۱۰۰ درصدی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد و بخشی از واردات آنها باید با نرخ دلار مرکز مبادله ۷۰ هزار تومان انجام شود. این تصمیم بدان معناست که دولت بر حفظ سقف ۱۱ میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی در سال جاری اصرار دارد و قرار نیست مانند گذشته، کسری منابع از محل خرید ارز آزاد و یا کاستن سهمیه دیگر بخشها و به تبع آن فشار بر بازار غیررسمی جبران شود. از سوی دیگر، وزارت صمت قصد دارد صادرکنندگان کوچک را از عرضه ارز در مرکز مبادله معاف کند که این اقدام نیز به صورت تاریخی به تقویت عرضه و تعادل بخشی در بازار غیر رسمی کمک می کند.
از این رو به نظر می رسد که سقف دلار در فروردین ماه قبلی ( ۱۰۶ هزار تومان ) می تواند سقف نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ هم باشد که به معنای رشد حداکثر ۱۵ درصدی نرخ ها از سطوح فعلی است. طبیعتا اگر صادرات نفت تحت تاثیر تحولات سیاسی (جنگ و مکانیزم ماشه) از محدوده ۱.۳ میلیون بشکه در روز کمتر شود و یا قیمت نفت سقوط کند، چشم انداز ارزی متفاوت خواهد شد.
