• امروز : چهارشنبه - ۲۴ اردیبهشت - ۱۴۰۴
  • برابر با : Wednesday - 14 May - 2025
کل ارزدیجیتال مدیا: 26515اخبار امروز ارزدیجیتال مدیا: 16

سرخط اخبار ارزدیجیتال مدیا

وزیر صمت: تغییرات قیمتی در بازار خودرو امری طبیعی است بازار سرمایه مثبت ماند دردسر تازه مستأجران؛ خدمات بانکی فقط با ثبت در سامانه املاک علت تأخیر در پرواز هواپیماهای تازه وارد به ایران سناریوهای صعود و نزول قیمت طلا در هفته‌های آینده/ آیا بازار آماده یک شوک قیمتی است؟ امکان رفع تعهد صادراتی صادرکنندگان با بازگشت عین ارز تغییرات اندک قیمت‌ در بازار خودرو +جدول قیمت رشد ۲۴ درصدی فروش شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۳ / «شپنا» در صدر پرفروش‌ها مجوز بزرگترین تامین مالی بازار سرمایه صادر شد لزوم تسهیل ایجاد شرکت‌های پروژه برای تحقق شعار سال / انتقاد طغیانی از تعلل دستگاه‌ها در جذب سرمایه برای تولید رشد تاریخی بورس با تداوم مذاکرات ایران و آمریکا / ورود بالای پول به معاملات خرد بازار سرمایه واکنش صعودی بورس به تداوم مذاکرات؛ ورود بی‌سابقه نقدینگی به بازار گروه مالی هلدینگ خلیج فارس، مجوز گرفت ورود تعاونی‌ها به بورس در آستانه عملیاتی شدن / تأکید بر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها اهرمی نارنج و سرو در صدر بازدهی سه‌ماهه صندوق‌های سهامی زمان آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه اعلام شد هماهنگی کدال با صورت‌های مالی جدید بانک‌ها از ۲۳ اردیبهشت قانون جدید پلیس راهور اعلام شد؛ ۳ روز توقیف خودرو برای رانندگی پرخطر صعود طلا در آستانه انتشار داده‌های تورمی آمریکا صرافی توبیت در دبی: پیشگام در ترویج فرهنگ رمزارزها به عنوان حامی رسمی CFN رکوردشکنی تاریخی بورس در سایه مذاکرات سیاسی / شاخص‌کل از مرز ۳.۲ میلیون واحد عبور کرد رشد چشمگیر معاملات صندوق‌های ETF/ سبقت صندوق‌های قابل معامله از سهام در بازار سرمایه بورس کانال جدید تصاحب کرد رکورد تاریخی بورس در سایه اخبار سیاسی / چشم‌انداز مثبت بازار با تمرکز بر سهام کوچک و صنعت پالایشی

0

تکلیف مبلغ نهایی وام ازدواج ۱۴۰۴ مشخص شد

  • کد خبر : 176023
  • ۲۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۸
تکلیف مبلغ نهایی وام ازدواج ۱۴۰۴ مشخص شد

مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۶۶ درصدی سقف فردی وام ازدواج امسال را بیشتر از میزان رشد تورم و نقدینگی دانست.

«افزایش سقف تسهیلات ازدواج به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان» پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در پژوهشی درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرد. در بخشی از این پژوهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته است و مهم‌ترین عامل عدم پرداخت کامل این تسهیلات را عدم تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی عنوان کرده است.

این پژوهش برآوردی از میزان تسهیلات تکلیفی و منابع شبکه بانکی برای عمل به این تکالیف را در سه حالت پیش‌بینی و تخمین زده است که در حالت اول میزان متقاضیان وام ازدواج را معادل سال ۱۴۰۲ و تعداد ۷۷۲ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، حالت دوم یک میلیون متقاضی و با رقم مورد نیاز ۳۳۲ هزار میلیارد تومان و حالت سوم تعداد متقاضیان را یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۳۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

این پژوهش منابع تسهیلات تکلیفی امسال را رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه و میزان بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه ادوار گذشته عنوان کرده است و نوشته است که پیش از این مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات استفاده شده است. طبق محاسبات این پژوهش در مجموع ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و در صورتی که متناسب با نقدینگی ۳۰ درصد رشد کند به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

این مرکز پیشنهاد می‌کند از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا کند که اگر سقف فردی این تسهیلات افزایش پیدا نکند تقاضای دریافت تسهیلات نیز بیشتر از یک میلیون نفر نباشد تا حدودی می‌تواند جوابگوی درخواست تسهیلات ازدواج باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۶۶ درصدی سقف تسهیلات فردی ازدواج در سال ۱۴۰۳ و بیشتر از تورم بودن آن را عامل مشکلات فعلی به وجود آمده در پرداخت تسهیلات ازدواج عنوان و پیشنهاد کرده است که مبلغ وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ متناسب با رشد تورم و نقدینگی و بر پایه اعداد و ارقام سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.


منبع:

اندیشه معاصر



کدخبر:
۳۴۱۰۷۴

لینک کوتاه : https://arzdigital.media/?p=176023

برچسب ها

کامنت‌های خود را با ما در میان بگذارید

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ارزدیجیتال مدیا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.