به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری ۱۶ جلسه دو ساعته در یک سال اخیر با حضور پنج فقیه، دو کارشناس و استاد مالی و یک حقوق‌دان خبر داد. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، در این جلسات مجموعه‌ای از ابزارهای نوین مالی با هدف انطباق با موازین شرعی بررسی و جمع‌بندی شده‌اند.
از مرابحه تا اوراق منفعت و سلف ارزی
غلامرضا مصباحی‌مقدم در نشست خبری کمیته فقهی به گزارش عملکرد این کمیته در سالی که گذشت پرداخت و گفت: «گزارش‌های واصله ابتدا در یک کمیته فرعی در قم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و به عبارتی چکش‌کاری می‌شود و سپس در کمیته فقهی با روش مباحثه و طوفان فکری به بحث گذاشته می‌شود تا نهایتا به جمع‌بندی برسیم.»
وی یکی از موضوعات بررسی‌شده را بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید عنوان کرد و گفت: «اصل این اوراق سالیان درازی مورد استفاده قرار گرفته و اکنون موضوع بازخرید قبل از سررسید آن مطرح است.»
وی افزود: «در خصوص اوراق منفعت پتروشیمی لاوان، به پیشنهاد این شرکت، خدمات دریافتی آن در حوزه‌هایی مانند هتلداری و توزیع، مبنای طراحی این ابزار قرار گرفت. پروژه احداث و اسکان کارکنان در منطقه عسلویه نیز در این چارچوب قرار دارد و سود دوره‌ای به سهامداران پرداخت می‌شود. بانی نیز متعهد می‌شود که حداقل سود علی‌الحساب تأمین شود.»
رئیس کمیته فقهی ادامه داد: «در بررسی دیگر، به واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قرارداد و ابزارهای مالی پرداختیم. در این راستا از توسعه عقد بیع سلف برای گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن، و تراکم خریداری‌شده از شهرداری‌ها استفاده شد.»
وی در تشریح یکی دیگر از ابزارهای نوین گفت: «انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا از دیگر موضوعات بود. در این ابزار، عرضه‌کننده اوراق این اختیار را به دارنده می‌دهد که در سررسید یکی از سه گزینه را انتخاب کند: طلا، نقدی ریالی، یا طلا با نرخ دلار.»
وقف سهام، گواهی آلایندگی و توقف بازار دوطرفه
مصباحی‌مقدم در ادامه گفت: «پنجمین موضوع مورد بررسی، اوراق سلف همراه با اختیار معامله بود که مبتنی بر یک فرمول طراحی شده است. هدف از این ابزار، در نظر گرفتن تورم و قابل پیش‌بینی کردن قیمت برای خریدار است و به همین منظور یک اختیار معامله در کنار آن لحاظ می‌شود. بایدگفت که قرارداد آتی خود ابزاری تعهدآور است و مبنا کمیته فقهی نیز بر این اساس بوده است.»
رئیس کمیته فقهی بورس با اشاره به طراحی گواهی کاهش انتشار آلایندگی گفت: «کارخانه‌هایی که ایجاد آلودگی می‌کنند، مکلف به انجام اقداماتی در راستای کاهش آن هستند. در این راستا اوراقی منتشر می‌شود که انتشار گازهای گلخانه‌ای را به گواهی قابل معامله تبدیل می‌کند. کسی که می‌تواند آلایندگی را مدیریت کند، اوراق را منتشر می‌کند و فرد یا شرکتی که موفق نبوده، این اوراق را خریداری می‌کند.»
وی درباره امکان وقف سهام گفت: «اوراق سهام با شروطی قابلیت وقف دارند؛ از جمله آن‌که بخش اعظم دارایی شرکت باید قابل اجاره باشد. وقف شرکت‌هایی که دارایی غالب آن‌ها مالی است، امکان‌پذیر نیست، اما در شرکت‌هایی با دارایی‌های عینی، ممکن است. با این حال، مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی تصریح فرمودند که سهام را به‌صورت مطلق –چه مالی و چه عینی– می‌توان وقف کرد.»
مصباحی‌مقدم در پایان با اشاره به بررسی موضوع «فروش متری مسکن» و «بازار دوطرفه» اظهار داشت: «مسائل فقهی مربوط به بازار دوطرفه برطرف شده، اما به دلیل برخی ملاحظات و نوسانات بالا، اجرای آن فعلا متوقف شده است.»
