به گزارش اقتصادآنلاین، این اعمال نفوذ در راهرو‌های وزارت صمت آنقدر قوی است که این بار صدای رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را درآورده است. به طوری که نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به سید محمد اتابک، وزیر صمت نامه نوشت.
بنابراین گزارش، در پی مکاتبه و ثبت شکایت علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تخلفات وزارت صمت در برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مکاتبه ای به سید محمد اتابک وزیر صمت (شماره: ۱۷۳۶۶۷۱ مورخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۹) با اشاره به تفسیرهای نادرست برخی فعالان صنفی با همکاری مدیران وزارت صمت درباره اصلاح قانون نظام صنفی و فرآیند انتخابات اتحادیه های صنفی با تعریف قانونی مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق آورده است: “پس از وصول اسامی داوطلبان، شروع فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق از زمان اولین اقدام قانونی لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تا زمان اتمام بررسی و اعلام فهرست نهایی داوطلبان تایید شده به هیات اجرایی برگزاری انتخابات می‌باشد.”
در ادامه این مکاتبه آمده است: “مستفاد از بخش آخر تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحیه ۱۴۰۳ قانون نظام صنفی، انتخابات تشکل های صنفی سراسر کشور که مطابق نص صریح قانون لزوما هر دو اصل “شروع شدن” و “در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق” قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ در مورد آنها محرز گردیده و مستندی مبنی بر اقدام هیئت تطبیق(همچون صدور مکاتبه استعلام به مراکز استعلام توسط کمیته) وجود دارد، لازم است انتخابات با قانون ۱۳۹۲ پیگیری و برگزار شود و در غیر این صورت قانون مصوب ۱۴۰۳ ملاک عمل می باشد.”
بر این اساس فرایند انتخابات اتحادیه های صنفی که کمیته تطبیق پس از وصول اسامی داوطلبان مکاتبات استعلام از مراجع ذیصلاح مندرج در قانون را به عنوان آغاز اقدامات قانونی قبل از ابلاغ اصلاحیه قانون نظام صنفی ۱۴۰۳ (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) صادر کرده باشد، میبایست مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ادامه یابد.
بنابراین گزارش، در تهران انتخابات ۴ اتحادیه کباب و حلیم، چاپخانه داران و صحاف، چرم و مواد اولیه کفش و فروشندگان شوفاژ و تهویه مطبوع مشمول اصلاحیه ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی هستند و فرایند بررسی شرایط داوطلبان در انتخابات این اتحادیه ها قبل از ابلاغ اصلاحیه ۱۴۰۳ (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) آغاز گردیده است ولی متأسفانه با اعمال نفوذ و لابی گری برخی از فعالان صنفی در وزارت صمت، فرایند انتخابات این اتحادیه ها خلاف قانون بر طبق اصلاحیه ۱۴۰۳ در حال برگزاری است که بر اساس مکاتبه رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی باید متوقف شود.
حال این سوال مطرح است آیا وزارت صمت به قانون تمکین خواهد کرد یا همچنان از قانون گریزان حمایت می‌کند؟
