به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دارایی‌های دیجیتال، به دارایی‌هایی گفته می‌شود که به‌جای آن‌که فیزیکی باشند، کاملاً در بستر دیجیتال وجود دارند؛ مانند رمزارزها، توکن‌ها یا حتی امتیاز‌های قراردادی دیجیتال. این دارایی‌ها ممکن است به‌ظاهر فقط داده‌هایی رمزگذاری‌شده باشند، اما در بسیاری موارد ارزش‌های مالی واقعی دارند و حتی در برخی کشور‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت یا سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجا که تعداد زیادی از افراد و شرکت‌ها مالک چنین دارایی‌هایی شده‌اند، این سؤال مطرح است که آیا می‌توان همانند خانه یا خودرو، از آنها برای گرفتن تسهیلات بانکی یا تضمین بدهی‌ها استفاده کرد؟ این مسئله، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به منابع مالی برای بسیاری از کسب‌وکار‌ها دشوار شده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
از طرف دیگر، قوانین سنتی حقوقی در کشور‌های مختلف، همچنان دارایی را چیزی می‌دانند که باید «قابل لمس» و «قابل تحویل» باشد. در نتیجه، دارایی‌های دیجیتال که ماهیت غیرملموس دارند، ممکن است واجد شرایط وثیقه‌گذاری نباشند. در ایران نیز قانون مدنی برای صحت قرارداد رهن، بر عینی بودن مال و امکان تحویل فیزیکی آن تأکید دارد. همین ویژگی غیرملموس بودن باعث می‌شود که پذیرش حقوقی وثیقه بودن این دارایی‌ها، هم از نگاه وام‌دهنده و هم از نظر سیستم قضایی، با چالش روبه‌رو شود. افزون بر آن، نبود مقررات شفاف، ریسک کلاهبرداری، نبود اعتماد عمومی و پدیده‌ای به نام «ثروت کاذب» را افزایش می‌دهد؛ یعنی دارایی‌هایی که ارزش ظاهری دارند، ولی در عمل قابل استناد نیستند.
در چنین شرایطی، نسرین طباطبائی حصاری، دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، همراه با یکی از همکاران دانشگاهی خود، پژوهشی را درباره امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان وثیقه انجام داده‌اند. در این پژوهش تلاش شده تا از منظر حقوقی بررسی شود که آیا می‌توان دارایی‌هایی مانند رمزارزها را به‌طور رسمی و قانونی به‌عنوان وثیقه برای گرفتن وام یا تضمین تعهدات استفاده کرد یا خیر.
روش انجام این پژوهش، تحلیلی و تطبیقی بوده است. پژوهشگران، هم به بررسی قوانین ایران در این حوزه پرداخته‌اند و هم مقررات و تجارب بین‌المللی را با یکدیگر مقایسه کرده‌اند. آنها سعی کرده‌اند نقاط ضعف و قوت دیدگاه‌های موجود را تحلیل کرده و بر اساس مبانی حقوقی، راهکار‌هایی برای انطباق قوانین فعلی با واقعیت‌های نوین اقتصادی ارائه دهند.
از نتایج مهم این پژوهش، برتری دیدگاه موافقان امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال است. بر اساس این دیدگاه، اگرچه این دارایی‌ها فیزیکی نیستند، اما می‌توان با ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های حقوقی معتبر و ایجاد دسترسی کنترل‌شده برای وام‌دهنده، به‌گونه‌ای آنها را به وثیقه تبدیل کرد. این راهکار، با اصول مالکیت و آزادی قراردادها نیز هماهنگ است.
پژوهش همچنین تأکید دارد که اگر قوانین به‌روز شوند و امکان ثبت و استناد حقوقی دارایی‌های دیجیتال فراهم شود، نه‌تنها امنیت معاملات افزایش می‌یابد بلکه استفاده تجاری از این نوع دارایی‌ها نیز آسان‌تر می‌شود. برای مثال در ایران، ثبت اطلاعات وثیقه در «سامانه جامع وثایق» که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۱۴۰۳) پیش‌بینی شده، می‌تواند راه‌حلی برای ایجاد قابلیت استناد حقوقی به این دارایی‌ها باشد.
اطلاعات تکمیلی پژوهش نشان می‌دهند که دارایی‌های دیجیتال با وجود نوظهور بودن، به‌سرعت در حال تبدیل شدن به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی هستند. نادیده گرفتن آنها، باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی و محروم شدن افراد و شرکت‌ها از منابع مالی می‌شود. اگر این دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه پذیرفته شوند، علاوه بر حمایت از حقوق مالکیت افراد می‌توانند به توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاران و کاهش هزینه‌های مبادله کمک کنند.
این نتایج جالب در دوفصلنامه «دانشنامه حقوق اقتصادی» منتشر شده‌اند. این نشریه وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد است و در حوزه بررسی مسائل حقوقی مرتبط با اقتصاد فعالیت دارد.
