به گزارش خبرآنلاین، تحقیقات در مورد تلگرام در اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شد؛ پس از دستگیری دورف در فرودگاه پاریس، بازپرس دادگاه فرانسه وی را به ۶ اتهام، از جمله «مشارکت در اداره یک پلتفرم آنلاین برای امکان‌پذیر کردن معاملات غیرقانونی در یک گروه جنایی»، متهم کرد.
به نقل از فارس، این اتهام به این معنی است که دوروف به گروه‌های جنایی اجازه داده است از طریق تلگرام به فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته بپردازند.
مالک تلگرام در حاشیه دادگاه از اظهار نظر به رسانه‌ها در مورد روند دادرسی و اتهامات وارده خودداری کرد و تنها گفت که «به عدالت فرانسه اعتقاد دارد».
به گفته دادستانی پاریس، چنین جرمی ممکن است تا ۱۰ سال حبس و ۵۰۰ هزار یورو جریمه داشته باشد. همدستی در توزیع محتوای پورنوگرافی کودکان و امتناع از همکاری با مقامات قضایی فرانسه از دیگر اتهامات مالک تلگرام است.طبق حکم دادگاه، دوروف ملزم به پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی شد؛ وی همچنین از خروج از فرانسه نیز منع شده و به وی دستور داده شد که هفته‌ای دو بار به ایستگاه پلیس مراجعه کند.
در سال‌های اخیر کشورهای مختلف برای اعمال حکمرانی بر پلتفرم‌های پیامرسان و نیز شبکه‌های اجتماعی، اقدامات قانونی و قضائی سختیگرانه‌ای را در پیش گرفته‌اند. تلگرام، متا(مالک اینستاگرام، فیس‌بوک و واتس‌اپ)، ایکس و تیک‌تاک مهمترین پلتفرم‌های هدف در این اقدامات بوده‌اند.
۵۸۵۸
