قراردادی که در سال ۱۳۸۱ برای صادرات گاز به امارات امضا شد اما بهدلیل اتهامات فساد، اختلافات حقوقی و توقف یکطرفه تعهدات ایران، به یکی از پرهزینهترین چالشهای انرژی کشور تبدیل شد؛ چالشی که تا امروز جریمههای میلیارد دلاری، مصادره اموال شرکت ملی نفت و زیانهای برآوردی چندده میلیارد دلاری به همراه داشته است.
پورمحمدی در یک مراسم دانشگاهی با تأکید بر ضرورت شفافیت گفت مسائل ملی باید با حضور متخصصان در جمعهای عمومی بررسی شود. او پیشتر نیز بارها درباره این پرونده اظهارنظر کرده و اکنون بار دیگر آن را به تیتر نخست رسانهها آورده است.
ریشه بحران به تصمیمات سیاسی دولت نهم و اختلافات شدید داخلی برمیگردد؛ زمانی که بهجای اصلاح بندهای قابل مذاکره قرارداد، اجرای آن متوقف شد و مسیر بهسوی داوری بینالمللی و احکام سنگین علیه ایران باز شد. نتیجه این روند، محکومیتهای میلیارد دلاری در لاهه و مصادره ساختمان NIOC House در لندن بود.
کرسنت در سالهای اخیر به موضوعی ثابت در مناظرههای انتخاباتی نیز تبدیل شده است؛ از جدال سعید جلیلی و بیژن زنگنه تا واکنشهای صریح پورمحمدی که میگوید یا امضاکنندگان قرارداد مقصرند یا کسانی که مانع اجرای آن شدند.
اکنون، پس از دو دهه اختلاف سیاسی و خسارات حقوقی گسترده، مهمترین پرسش همچنان پابرجاست: سرنوشت نهایی این پرونده چیست و چه کسی مسئول زیانهای سنگین آن خواهد بود؟
